" مرد بی پایان حقوق "

" مرد بی پایان حقوق "

احمد صفایی‌فر
استاد دانشگاه

دانشگاه تهران سالیانی دراز، حضوری چنین بزرگ از استادان و دانشجویان درسوگ و بزرگداشت استادی بلندمرتبه و ارجمند به خود ندیده است، بسیارانی که موی در دانشوری و آموزگاری حقوق سپید کرده بودند، اینک تمام قامت در برابر شرافت مردی که با شکوهی تمام آرمیده است، به رسم ادب ایستاده‌اند تا مرد اول حقوق ایران را برای سفری ابدی مشایعت کنند.
دکتر امیرناصر کاتوزیان نخستین نامی بود که بر گوش جان نخستین گروه دانشجویان پس از انقلاب که به دانشگاه تهران پا نهاده بودند، نشست؛ استادی نامور که به سابقه حضور نداشتن در مراسم دریافت نشان علمی از دست ملوکانه، در اعتراض به رفتار ستمکارانه شاه با مصدق شهره بود، همان اعتراضی که محرومیت وی از بورسیه اعطایی دانشگاه‌های خارجی را در پی داشت.
دانشکده حقوق گرچه با ما، دانشجویان از راه رسیده انقلابی ، مهربان بود، اما برای استاد فصل جدیدی از مشکلات را به همراه داشت، استاد که در انتخابات با رأی استادان و دانشجویان به ریاست دانشکده حقوق انتخاب شد، اما یک سال بعد به نشانه اعتراض به برخی رفتارها استعفا کرد و متعاقباً‌ هم حکم انفصال دائم از خدمات دولتی را دریافت و بیش از 11 سال خانه‌نشین شد. بدین ترتیب جامعه حقوقدانان کشور بیش از یک دهه پهلوان یگانه خود را از دست داده بود، اما این جبر ناگزیر، فرصتی برای وی فراهم ساخت تا به تألیف بزرگ‌ترین و اثرگذارترین مجموعه کتب مرجع در موضوعات حقوق خصوصی و سایر رشته‌ها همت بگمارد. میوه شیرین این خانه‌نشینی، تألیف 43 جلد کتاب و صدها مقاله علمی مانند فلسفه حقوق، گامی به سوی عدالت، آزادی اندیشه و بیان و عقود معین بود که بازنشر بعضی از آنها اکنون به نوبت چهلم رسیده است، تسلط بر ارکان فقه شیعی و حقوق عرفی و نیز مهارت مؤثر وی بر ادبیات عرب و زبان‌های فرانسه و انگلیسی، از وی دانشمندی کم نظیر و حقوقدانی بی‌مانند ساخته بود تا آنچه از استادان سلف خویش: دکتر محمود شهابی، شیخ محمد سنگلجی و سید حسن امامی آموخته بود، با دانش مبتنی بر حقوق عرفی روز درآمیزد و تأسیساتی نوین و نهاده‌هایی بدیع در حقوق ایران بنیاد کند، در افکندن موضوعات جدید در سپهر دانش حقوق و درمیان نهادن روش‌های خلاف عادت، در استنتاج‌های حقوقی که پیشینیان اعم از فقها و حقوقدانان متعرض آنها نشده و اساساً ورود نکرده‌اند و جهیدن از روزمرگی تدریس مألوف دانشگاهی و بال گشودن بر قله‌های دانشوری و تحقیق، از وی استادی بی‌بدیل و مرجعی بی‌نظیر ساخته بود که بندرت کتابی حقوقی به تألیف درآمد که از مرجعیت کتب و مقالات استاد بی بهره مانده باشد. استاد، شعر ابوحنیفه، ادیب و فقیه مسلمان را همواره برای دانشجویان خویش زمزمه می‌کرد: از چهار «واو» پرهیز کن: وکالت، ودیعه، وصایت و وقوف. او وکالت را نه یک شغل خصوصی که امانت ملی می‌دانست و همواره در اندیشه تدوین و ترویج «اخلاق وکالت» بود. استاد کاتوزیان با دارا بودن فضیلت‌های علمی و اخلاقی فراوان، هیچ گاه به آنچه بود و نوشت، رضایت نداشت و همواره داستان نقاش و مجسمه‌ساز بزرگ ایتالیایی «میکل آنژ» را تکرار می‌کرد که: وقتی تندیس «پتیا» را ساخت، در برابر تحسین جهانیان گریست، زیرا می‌دانست هنرمند، آن‌گاه که از خود راضی گشت، به پایان رسیده است.

روزنامه ایران شنبه 15 شهریور 1393 شماره 5736 صفحه 23

http://www.iran-newspaper.com/?nid=5736&pid=23&type=0

يك شاخه گل براي استاد

بر سنگ‌فرش خيس كف خيابان‌، كوتاه قدم برمي‌دارد و با عصاي چوبي كه چند روزي است در دست گرفته، برگ‌هاي پائيزي را جابجا مي‌كند و مي‌گويد: «بعضي‌ شب‌ها، آخر وقت كه از دفتر به خانه برمي‌گردم، به راننده‌ام مي‌گويم از كوچه پس‌كوچه‌هاي خيابان «ايران» برود تا يادم نرود كيستم.» بعدازظهر يك روز پائيزي بود، از جلسه كميسيون لوايح دولت برمي‌گشتيم، غالباً فاصله نزديك ساختمان دولت را تا ميانه خيابان پاستور دفتر وزارتي دادگستري، پياده مي‌آمد. دبير كميسيون بودم و به رسم ادب دكتر را تا دفترش همراهي مي‌كردم. خاطره مي‌گفت و آرام و شمرده سخن مي‌گفت. دانش‌آموخته دانشگاه‌هاي فرانسه كه اوقات فراواني را در مترو براي رسيدن به دانشكده و محل اقامت سپري كرده بود و كتاب‌هاي فراوان بين راه خوانده بود. جامعه‌شناس حقوق خوانده‌اي كه غرب را سال‌ها از نزديك تجربه كرده، اما در پس اين چشم‌هاي نجيب و پرحيا، روشنفكري سخت ديندار بود و صاحب شخصيتي ممتاز و به صورت شگفت‌آوري ايراني وابسته به تمدن و دوران طلايي تاريخ ايران.

اصول اخلاقي و فضيلت‌هاي انساني را هرگز در هياهوي سياست، قدرت، ميز و رياست زيرپا نگذاشت. سال‌ها تكيه بر صندلي وزارت علوم، دادگستري، معاونت اول رياست جمهوري، عضو برجسته خبرگان قانون اساسي، رياست فرهنگستان، عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رياست بنياد ايران‌شناسي، هيچيك او را از دايره اخلاق و ساده‌زيستي بيرون نبرد. تهيه نخستين پيش‌‌نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هرگز او را به گرداب تفاخر گرفتار نكرد. به شدت فرهنگ‌دوست و ادب‌پرور بود و كتابخوان. فراوان پيش مي‌آمد كه منشي دفتر در پاسخ به تماس‌هايم مي‌گفت: «دكتر در كتابخانه‌اند».

چه در محافل علمي و يا جلسات با دولتمردان، متكلم‌ وحده نبود. به شنيدن سخنان و نظرات مخالفان مشتاق بود و در كمال بردباري و صبوري مي‌شنيد.

گاه گوي سخن را در ميدان مطايبه مي‌راند و از خاطرات مي‌گفت و گوشه‌هاي نغز از گنجينه ادب فارسي و شعر ايراني كه هميشه در سينه داشت و همچون چشمه‌اي شيرين، زلال، دل و چشم اهل مجلس را مي‌نوشاند و سيراب مي‌كرد.

به كتاب عشق مي‌ورزيد. مي‌گفت: «شب‌هاي ماه رمضان، چون اهل خانه تا سحر بيدارند، فرصت‌هاي طلائي پيدا مي‌كنم تا در كتابخانه شخصي‌ام بچرخم و بخوانم و بنويسم» و وقتي اينگونه حرف مي‌زد، برق نشاط را مي‌توانستم در چشمش بخوانم.

به ايران و ايراني سخت مي‌نازيد. وقتي از ميرزا تقي‌خان مي‌گفت كه در پاسخ به شلتاق‌هاي سفير مذاكره‌كننده دولت‌هاي بيگانه، از كشك بادنجان خوشمزه خدمتكار دربخانه سخن به ميان آورده بود و سفير بيچاره را دست انداخته بود، آبي چشمانش مي‌درخشيد و مثل طاووس پر باز مي‌كرد و افتخار مي‌كرد كه بركرسي سياستمداراني چنين ارجمند و ايراندوست تكيه زده است.

در گپ و گفت‌هاي خصوصي پس از جلسات دولت، نقل قولي از دكتر جعفري لنگرودي استادم در دانشكده حقوق دانشگاه تهران كردم و گفتم: ايشان عقيده دارد انقلاب فرهنگي را ما آغاز نكرده‌ايم، فارابي و الكندي آن را پايه‌گذاري كرده‌اند و ما وامدار آنان هستيم. با همه صورت خنديد و گونه‌هايش سرخ شد و گفت: من هم قبول دارم ايران مردان بزرگي در گنجينه تاريخ خود دارد كه ناشناخته مانده‌اند.

عشق به اسلام و ايران همواره چون آتش مقدسي در دل و جانش گرم و فروزان بود. اين سوز عاشقانه را تا بنياد ايران‌شناسي نيز همراه خود آورد. يك روز بهاري كه به رسم ديدار نوروزي به ديدارش رفتم در حالي كه پولكي اصفهان و حاج بادومي يزد را تعارف مي‌كرد، چنان با حرارت و شوق از هزاران سند مكتوب بدست آمده با تلاش پژوهشگران بنياد، در تأييد ايراني بودن خليج‌فارس سخن مي‌گفت كه صداي لرزيدن استكان چاي در دستان پرهيجانش را مي‌توانستي بشنوي. و درد دل مي‌كرد كه بنياد ايران‌شناسي را خشت به خشت خود ساخته‌ام و وامدار كسي نيستم.

خوش مجلس بود و نكته‌سنج و آينده‌نگر، نگاه جامع به قانونگذاري كشور و نظام پارلمان ايران و مطالعات ژرف‌انديشانه وي در جامعه‌شناسي حقوق را گاه در مثال‌هايي روشن بيان مي‌كرد.

در يكي از جلسات پارلمان كه به ندرت در آن حضور مي‌يافت مگر به ضرورتي از جمله رأي اعتماد به وزراي كابينه، كه از سخنراني‌هاي مكرر آزرده شده بود و «ملول گشته بود از نفس فرشتگان»، اشاره كرد به صندلي خالي كنارش. نشستم، گفت: «ديروز در دفترم مجموعه قوانين سال 1285 تاكنون را كنار هم چيده‌ام و متر كرده‌ام. شده دو متر و نيم. به نظر من اين حجم تراكم قانون جز اينكه جامعه و مردم را قانون‌گريز كند، فايده ديگري هم دارد؟ براي هر چيز كه نبايد فوري قانون نوشت.» شوخي و جدي گفت: «در دوره رضاخان پيرمرد رند و نكته‌داني در پاسخ به اعتراض آژان محله كه، مگر تابلوي «عبور ممنوع» را نمي‌بيني؟ گفته بود: من عبور نمي‌كنم مرور مي‌كنم. و از آن پس تابلوها به «عبور و مرور ممنوع» تغيير يافته بودند.» و توصيه مي‌كرد پارلمان بايد حجم قوانين را كاهش دهد و به مطايبه مي‌گفت: «قانون كمتر، زندگي بهتر» دريادلي و گستردگي نگاه او در جهان امروز، رابطه‌اي عميق و ديرپا ميان وي و مطبوعات رقم زده بود، مجلات و نشريات تخصصي متعددي را پايه نهاد و مقالات فراوان در آنها نوشت و در دوراني كه سياستمداران هر سخن دو پهلوئي را به خود مي‌گرفتند و نويسنده و طنزپرداز را به داغ و درفش عدليه و نظميه حوالي مي‌دادند، حسن حبيبي شخصيت اول كاريكاتورهاي سراسر طنز زنده ياد كيومرث صابري و مجله گل‌آقا بود. و چنين به سياستمداران عبوس و كم حوصله آموخت كه در دنياي سياست آستانه تحمل خود را بايد فراخ و گسترده نمايند.

****

دو سال قبل كه در بيمارستان قلب تهران به عيادتش رفتم همان دست‌هاي گرم و مهربان و چشماني به زيبايي دريا، نقل خاطره‌اي كردم و گفتگويي كوتاه و وقتي از پله‌هاي بيمارستان پايين مي‌آمدم، چشماني اشك‌آلود و اندوهي بزرگ در دلم و هراس از تنهايي. تشويش دل از هجران دوست، استاد و هم‌صحبت ديرين.

و امروز، روح بلند و سرافراز دكتر حسن حبيبي، ايستاده بر بلنداي قله ايران و پيكر عزيزش برفراز هزاران دست عاشق كه به سويش گل واژه‌هاي مهر مي‌افشانند و من حيرت زده و خيره مانده بر خش‌خش برگ‌هاي پائيزي كه برسنگ‌فرش خيس كف خيابان زير گام‌هاي مردم صدا مي‌كنند.

codex27x

page06

ادامه نوشته

اعمال اجرای سیاست های کلی نظام و شمول آن بر قوای سه گانه

در نحوه اعمال و اجرای سیاست های کلی نظام و شمول آن بر قوای سه گانه و نهادهای عمومی و مدنی دو نظریه وجود دارد:


نظریه اول: سیاستهای کلی در چارچوب نظام تنظیم، وبر قوانین، مقررات و برنامه ها اعمال می شود. قلمرو اعمال این سیاستها در قوای سه گانه و نیز در نهادهائی چون صدا و سیما، نیروهای مسلح ونهاد های عمومی و مدنی  است و بدین لحاظ شورای نگهبان موظف است کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی را علاوه بر تطبیق با قانون اساسی و موازین اسلامی موضوع اصل 94 قانون اساسی ، از حیث انطباق با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، بررسی کند و در خصوص مغــایرت یا عدم مغـایرت مصوبات  با آن سیاست ها  اظهار نظر کند و بالطبع اصول 92، 94، 95،96 و 97 قانون اساسی در خصوص نظارت شورای نگهبان  با عنایت به این سیاستها اعمال میشود و از سوی دیگر، مطابق اصل 85 در شرایطی که مجلس تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمسیونهای مجلس واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است مصوبات دولت را از حیص عدم مغایرت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی کند؛ اما بر اساس این نظریه ، رئیس مجلس موظف خواهد بود انطباق مصوبات دولت را با سیاستهای کلی نظام نیز بررسی کند، و در صورت عدم انطباق با سیاستهای کلی، مصوبات را جهت اصلاح به دولت اعاده کند و همچنین مطابق اصل 70، در صورتیکه هر فرد حقیقی یا حقوقی مصوبات و آئین نامه های دولتی را مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات  قوه مجریه تشخیص دهد می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و دیوان عدالت مطابق اصل 173 به همین منظور تشکیل شده است.

اما با پذیرش این نظریه، دیوان عدالت اداری و سایر دستگاههائی که مرجع تطبیق مصوبات و آئین نامه ها با قوانین عادی هستند، باید انطباق مصوبات را با سیاستهای کلی نظام نیز بررسی کنند و در صورت تشخیص مغایرت، به ابطال آنها حکم بدهند و بدین ترتیب کلیه قوانین مصوب مجلس و تصویب نامه ها و آئین نامه های مصوب هیأت وزیران و قوه قضائیه و مصوبات کمسیون های موضوع اصل 85 و 138 قانون اساسی نهادهای عمومی و مدنی و شوراهای عالی نباید با سیاستهای کلی مغایرت داشته باشد و به منظور تحقق این امر باید یکی از مجامعی که وظایف مشابه تری دارند مسؤولیت نظارت بر این امر را برعهده گیرند.

نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی ۲ (حقوق دریایی و هوایی)1388

12.00

 

۱- صلاحیت قضایی دولت ساحلی در آبهای داخلی و استثنائات آن -4

۲- صلاحیت مدنی دولت ساحلی نسبت به کشتیهای خصوصی -5

۳- صلاحیت کیفری دولت ساحلی نسبت به کشتیهای خصوصی -6

۴- مصونیت مدنی کشتیهای جنگی نسبت به مراجع قضایی دولت ساحلی -6

۵- صلاحیت کیفری دولت ساحلی نسبت به جرائم ارتکابی در داخل و خارج کشتی جنگی -7

۶- پناهندگی در کشتی جنگی -8

۷- صلاحیت دولت ساحلی نسبت به کشتی های دولتی -8

۸ – حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی -8

۹- راجع به عرض دریای سرزمینی آنچه میدانید بنویسید-11

۱۰- -خط مبدا دریای سرزمینی مطابق ماده ۴ کنوانسیون۱۹۸۵ ژنو -16

11- حق عبور بی ضرر -15

۱۲-صلاحیت کیفری دولت صاحب پرچم جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در کشتی های خارجی در حال عبور -19

13- صلاحیت دولت ساحلی در منطقه نظارت (مجاور) -21

14- منطقه انحصاری اقتصادی -22

15- دزدی دریایی را مطابق کنوانسیون 1958 ژنو -28

16- تعقیب در دریای آزاد و شرایط آن -30

17- توقیف کشتیهای بدون تابعیت در دریای آزاد -34

18- توقیف کشتیهای تجاری خارجی بر اساس دفاع مشروع -34

19- حقوق پنج گانه دولت ساحلی نسبت به فلات قاره موضوع ماده 15 کنوانسیون ژنو 1958 -36

20- ایجاد و شناسایی مفهوم میراث مشترک بشریت -42

21- حقوق مشترک حاکم بر تنگه های بین المللی -49

22- چهار مورد از حقوق قرارداد های خاص حاکم بر تنگه های بین المللی -50

23- خصوصیات مهم قرارداد پاریس درباره هوانوردی -5

24- اصول و قواعد مهم قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی - 7

25- شورای دایمی سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی -8

26- اصول اساسی حقوق فضا بر اساس کنوانسیون 1967 -16

27- اگر دریای خزر را دریای بسته یا نیمه بسته موضوع ماده 122 کنوانسیون 82 حقوق دریاها بدانیم چه آثاری در پی دارد؟

28- در صورتی که دریای خزر مشمول ماده 122 کنوانسیون 82 حقوق دریاها نباشد، چه راه هایی جهت تقسیم آن توسط دولت های پنج گانه وجود دارد؟

29- دلایل ایران مبنی بر عدم شمول اصل جانشینی دولت ها (دکترین لوح پاک) نسبت به قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی را توضیح دهید