وبلاگ حقوقی-سیاسی  احمد صفایی فر

با مطالعه نظام های حقوقی مختلف ، کنترل قوانین را می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد:

الف- کنترل قضائی: در این شیوه قوه قضائیه صلاحیت یافته  است تا در جریان رسیدگی قضائی چنانچه قانونی را مغایر قانون اساسی بیابد ، از اجرای آن خودداری ، و در موارد خاص حتی قانون مغایر را نقض کند.

این مکانیزم ، قوه قضائیه را همزمان به عنوان (مجری )و( ناظر) تعیین می کند؛ یعنی قاضی باید ابتدا از صحت یک قانون و عدم مغایرت آن با قانون اساسی مطمئن شود سپس حکم خود را بر اساس آن صادر کند. این روش را نخستین بار رئیس دیوان عالی امریکا در سال (1803) ، اعمال، و یکی از قوانین عالی را باطل اعلام کرد. از آن پس این امر بعنوان یک رویه د ر نظام امریکا معمول شد. سپس قوه قضائیه امریکا در قالب ( دفاع از حقوق افراد) تا بدآنجا پیشرفت که اقتدار قوه قانونگذاری را به نفع قوه قضائیه محدود ساخت و در حال حاضر قدرت بلامنازع کنترل قوانین در این کشور به دادگاهها و دیوان عالی فدرال تعلق دارد.

اکنون در کشورها ی  اتریش، آلمان، اسپانیا و ایتالیا نیز به همین روش عمل می شود.

ب_ کنترل سیاسی:

این شیوه که به روش فرانسوی مشهور است ، قوای سه گانه مقننه ، قضائیه و مجریه را هم سطح می داند و بر این باور است که تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی باید در مرجعی بالاتر از سه قوه صورت پذیرد و شورای قانون اساسی به عنوان مرجعی برتر، حق تطبیق قوانین را بر عهده دارد و تصمیمات این شورا قابل نقض نیست و قوای سه گانه و نهاد های زیر مجموعه ایشان موظف به پیروی از نظریه شورای قانون اساسی هستند.( قاضی، اسفند 1368: 2105)

در نظام حقوقی ایران، وظیفه تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است که نیمی از اعضای آن (6نفر) را رهبری منصوب می کنند و نیمی دیگر (6نفر) را قوه قضائیه معرفی ، و مجلس تائید می کند؛ از این رو، در تصمیم گیری درباره مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه مجلس با قانون اساسی هر 12 نفر نظر می دهند و ملاک رأی گیری ، اکثریت مطلق (یعنی نصف +1) است؛ لذا در صورتیکه 7 نفر از 12 عضو به مغایرت مصوبه مجلس قانون اساسی رأی دهند، آن قانون جهت اصلاح به مجلس بازگشت داده می شود.

از این رو با عنایت به اینکه شورای نگهبان بر خلاف روش فرانسوی، قدرت فائقه نبوده و مانند شورای قانون اساسی فرانسه ، فصل الخطاب محسوب نمی شود، چنانچه اختلافی میان  مجلس و شورای نگهبان بروز کند ، موضوع به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود، از این نظر می توان مجمع تشخیص در نظام ایران را از جهت اقتدار، هم سطح شورای قانون اساسی فرانسه دانست.

 با عنایت به مقدمه بحث مبنی بر اینکه مرجع تطبیق کننده باید  فراتر از سه قوه باشد، بنابراین مجمع تشخیص مصلحت بعنوان مرجعی متشکل از اعضای مؤثر هر سه قوه،  و با حضور اعضای غیر ثابت مجمع که رهبر منصوب می کند، می تواند نقش مرجعی فراتر را داشته باشد.

بدین لحاظ چنانچه قرار باشد قوانین عادی با ملاکهای کلان کشور، همانند (سیاستهای کلی نظام)نیز تطبیق داده شود، طبیعی است که نمی توان مرجعی صالح تر از مجمع تشخیص مصلحت نظام تصور کرد. بدین طریق تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی در مرحله اول با شورای نگهبان، و در صورت اختلاف با مجلس، در نهایت با مجمع است و نیز وظیفه تطبیق مقررات و قوانین مصوب در مراجع مختلف با سیاست های کلی نظام، برعهده همان مجمع است.

نظریه دوم : در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قوه حاکم عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که وظیفه کلی هر یک از سه قوه در فصل پنجم قانون اساسی ذکر شده است. همچنین طی اصول مربوط ، طرز عمل به این وظایف برای هر یک از سه قوه ، بیان ، و شیوه قانونگذاری ، اجرائی و نظارتی و قضائی به روشنی تبیین شده است. بنابراین، ارکان اصلی حکومت در قانون اساسی سه قوه مذکور هستند.

با در نظرداشتن این نکته و با توجه به صراحت اصل 112 قانون اساسی درباره علت تشکیل و وظایف اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه بر اساس فرمان سال 1366 حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه با ملاحظه اصل 112 قانون اساسی که طی اصلاحات و الحاقات مصوب 1368 به تصویب رسیده است، دلیل اصلی تأسیس مجمعی با عنوان (تشخیص مصلحت نظام) داوری و تشخیص مصلحت نظام در مواردی است که شورای نگهبان ، مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام ، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. همچنین بر اساس اصل 112 ، مجمع انجام وظایف دیگری را هم بر عهده دارد که در خود قانون اساسی ذکر شده اند. این وظایف در قانون اساسی به ترتیب عبارتند از بند های 1و8 اصل 110 درباره وظایف اختیارات رهبری ، اصل 111 راجع به شورای موقت رهبری و اصل 177 در خصوص بازنگری در قانون اساسی  و طبق بند یکم اصل 110، رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص، سیاست های کلی نظام را تعیین می کند.

همچنین طبق بند یکم اصل 110 حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، با مجمع تشخیص است.

مطابق اصل 111 نیز، در صورت برکناری یا بیماری رهبر و تا زمان تعیین و معرفی رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلت نظام، وظایف رهبری را بر عهده می گیرد.

به عبارت دیگر ، تعیین یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری با مجمع است.

همچنین بر اساس اصل 111 تصمیمات این شورای موقت درباره وظایف بندهای یکم ، سوم، پنجم و دهم و قسمتهای (د)(ه)و (و) بند ششم اصل 110 باید به تصویب 4/3 اعضای مجمع تشخیص برسد.

در اصل 177 نیز مقرر شده است که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای بازنگری قانون اساسی را تشکیل می دهد که اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب آن قرار دارد.

دیگر وظیفه مطرح شده در اصل 112 قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت، مشاوره در اموری است که رهبری به آن ارجاع می دهد.

دلیل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت به من منظور برون رفت مجلس و شورای نگهبان از اختلافات و تعارضات مستمر بود. زیرا قبل از تشکیل مجمع برای مجلس هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نمی ماند.

گرچه دست مجلس برای تشخیص مصالح و مقتضیات کشور در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، بدلیل اعلام مخالفتهای مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس ، از جهت مخالفت آنها با شرع ، و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبات، این دو نهاد قانونی عملا" رو در روی یکدیگر قرار می گرفتند؛ به عبارت بهتر ، ( مصالح) در مقابل موازین شرعی به نحو قابل توجهی خود نمائی کرد.

نخستین تعاطی نظریات مجلس شورای نگهبان در سال1360 رخ داد. رئیس مجلس وقت، طی نامه ای به مقام رهبری در خصوص اراضی شهری با ذکر اینکه ( بعضی قوانین مصوب مجلس به لحاظ ضرورت فقط مصالح یا رفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود)، از رهبری کسب تکلیف کرد و بحث تفکیک میان ( احکام اولیه) و احکام ثانویه نخستین بار در نظام حقوقی ما مطرح شد. در پاسخ مورخ 19/7/1360  رهبری چنین آمده است : ( آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک فعل آن موجب اختلال نظام شود پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت دوسوم وکلای مجلس با تصریح به موقتی بودن آن، مادام موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع ، خودبه خود لغو می شود.) و پیرو آن، رهبری در فرمان 17/11/1366 مجمع  تشخیص مصلحت نظام را تأسیس کرد که در قسمتی از آن فرمان آمده است:... برای عنایت احتیاط در صورتی که بین مجلس و شورای نگهبان شرعا" و قانونا" توافق حاصل نشد مجمع مرکب از فقهای محترم شورای محترم نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، نخست وزیر و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت بعمل آید و پس از مشورت های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. مصلحت نظام، امور مهمه است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد

حاصل مذاکرات و کار شورای بازنگری قانون اساسی در خصوص اصل 112 به صورت ذیل اعلام شد:

اصل 112 : مجمع تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع  و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع  را مقام رهبری تعیین می کند . مقررات  مربوط به مجمع توسط خود اعضاء، تهیه و تصویب ، و به تائید مقام رهبری خواهد رسید.

 جهت روشن شدن وظایف مجمع به تشریح اصل فوق می پردازیم:

الف- مصلحت نظام:

 مصلحت اندیشی بر اساس حاکمیت ملی  بر عهده مجلس است، از این رو (ابتکار تشخیص مصلحت) صرفا" برعهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد، بلکه با بررسی های خود مغایرت یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می کند. به عبارت دیگر، تشخیص (مصلحت ملی و اجتماعی ) برعهده مجلس و تشخیص  ( موازین اسلامی و قانون اساسی) برعهده شورای نگهبان است و در مواردی که این دو با یکدیگر تعارض پیدا می کنند مجمع وارد عمل می شود و پس از بررسی  موضوع متنازع فیه، مصوبه مجلس و یا شورای نگهبان را به عنوان مصلحت نهائی تائید

 می کند. یا آنکه نظر مستقلی  را مرتبط با موضوع، تدوین و به عنوان مصلحت نظام اعلام می دارد.

ب-حدود اختیارات مجمع در حل اختلافات شورا و مجلس:

در حل اختلاف ، صرفا" موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بررسی می شود. در این خصوص قانون اساسی اشاره ای به بازگرداندن مصوبه به مجلس ( نظیر آنچه در اصل 94 ) برای شورای نگهبان بیان شده نکرده است. بنابراین، می توان چنین استنباط کرد که متن مصوبه مجمع با تشخیص مصلحت، یا مبنی بر تائید مصوبه مجلس و یا تائید نظر شورای نگهبان است و یا آنکه نظر مستقلی از طرف مجمع برای حل اختلاف اعلام می شود. در این خصوص ، تفهیم یا الحاق موادی دیگر علاوه بر موارد اختلافی، قانونگذاری تلقی میشود و با اختیارات مجلس شورای اسلامی تعارض پیدا می کند.

ج- حل معضلات نظام:

مجمع در قانون اساسی ، علاوه بر حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مأمور به حل معضلات نظام شده است ، زیرا در بند هشتم الحاقی به اصل 110 (حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق  مجمع تشخیص مصلحت نظام ) از وظایف رهبری شمرده شده است و در اجرای امر فوق تاکنون موضوعات متعددی به تصویب مجمع رسیده، که در حقیقت نوعی قانونگذاری بوده است

با رجوع به ظاهر قوانین مصوب مجمع، چنین به نظر می رسد که در تصویب این قوانین در مجلس به دلیل مخالفت آنها با شرع و یا قانون اساسی ، احتمالا" شورای نگهبان با آن مخالفت می کرد، از این رو تحت عنوان (حل معضلات نظام) موضوع را به مجمع ارجاع  کردند تا از مخالفت های احتمالی شورای نگهبان در امان باشند، که اگر این طریق تکرار شود مجمع به صورت یک نهاد قانونگذاری موازی با مجلس در می آید و اعتبار آن را کاهش می دهدکه این امر را نمی توان موافق مصلحت نظام دانست؛ همچنین نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها با مقام رهبری است و در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد چنین وظیفه ای را بر عهده گیرد باید این وظیفه از سوی رهبری به مجمع محول شود. در قانون اساسی، وظایف خاصی برای هر یک از ارکان مذکور در آن، از جمله مجمع تشخیص پیش بینی شده و از این طریق علاوه بر تفکیک وظایف، تناسب  قوا  نیز بین ارکان رعایت شده است. بنابراین، در مقام عمل به قانون اساسی نمی توان  به گونه ای عمل کرد که ساختار و تناسب پیش بینی شده عملا" مفهوم و مصداق خود را از دست بدهد.

به طور کلی می توان گفت که قوانین تبلور ارزش های حاکم بر جامعه و در بردارنده قواعد لازم برای اداره آن است.

 قانون اساسی ما، امر مهم تقنین را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذارده است و در واقع مصالح عمومی و شیوه نیل به آن را همان مصوبات مجلس بیان می کنند. قانون اساسی امر انطباق امور اجرایی کشور با این قوانین را مهمل نگذارده و ساز وکارهای خاصی را برای آن در نظر گرفته است.

احکام مندرج ذیل اصل 138 درباره اختیار رئیس مجلس برای انطباق مصوبات هیئت وزیران با قوانین، و اصل 173 درباره اختیار دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئین نامه ها و مصوبات هیأت وزیران، در صورتیکه آنها را مغایر با قوانین بیابد، حاکی از اهمیت لزوم  هماهنگی و یکدستی کلیه مقررات اجرائی با مقوله ای است که در قالب (قانون) از تصویب نمایندگان مردم در مجلس می گذرد. شورای نگهبان نیز به موجب تصریح اصل 191، تنها عهده دار تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی است.

بنابراین ، تعیین خط مشی کلی کشور در قالب تعیین سیاست های کلی و نظارت بر حسن اجرای آنها که در اصل 110 قانون اساسی آمده است، و در جای خود امری مفید و لازم است، نباید به گونه ای باشد که علاوه بر آنچه در قانون اساسی در امر قانونگذاری  و اجرا برای قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است، حکم و تکلیف تازه ای را ابداع کند. اگر وضع کنندگان قانون اساسی، مایل به تعیین وظیفه انطباق مصوبات مجلس یا هیأت دولت  با مصوبات مجمع تشخیص بودند، خود به این امر اقدام می کردند.

همانگونه که در اصول یاد شده (91، 138 و 173 ) به این مهم پرداخته است. از مشروح مذاکرات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، بر نمی آید که هدف از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، صدور مصوباتی با عنوان سیاستهای کلی نظام و وادار کردن ارکان اصلی قوای حاکم، یعنی قوه مقننه و قوه مجریه به انطباق تصمیمات و مصوبات خود با آن باشد. چنانچه حکمی با چنین اهمیت لازم  بود، مجلس خبرگان آن را در قانون اساسی پیش بینی می کرد

این دیدگاه (نظریه اول) بیش از آنکه تفسیر قانون اساسی و گشودن راهی برای اجرای بخشی از آن باشد، به (تغییر)قانون اساسی و تفسیری بسیار موسع از اصول آن می انجامد که به هیچ وجه با نص و روح قانون اساسی سازگاری ندارد.

زیرا در این صورت، لازم است که از این پس تصمیمات مجلس که در محدوده قانون اساسی قانون گذاری علی اطلاق است و همچنین مصوبات هیأت دولت در صورت وجود نظر مخالف مجمع تشخیص مصلحت تحت عنوان سیاست های کلی نظام، فاقد آن آثار قانونی باشد که قانون اساسی برای آنان به رسمیت شناخته است و بنابر این نظریه، نه تنها شورای نگهبان ملزم خواهد شد که مصوبات مجلس را با سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت بسنجد و در صورت تأمین نشدن نظر شورای نگهبان، مصوبه مجلس به مجمع تشخیص ارجاع داده شود، بلکه بار دیگر خود مجلس نیز به انطباق مصوبات دولت با آن سیاست های کلی بپردازد و بر این اساس بتواند تصمیم دولت را بلا اثر کند. یا اینکه دیوان عدالت اداری نیز بتواند بر مبنای مغایرت جزئی از یک آئین نامه دولت با سیاست های کلی نظام آنرا باطل کند. اختیار مجمع از این هم فراتر می رود و حتی اگر مصوبه ای از نظر مرجع ذی ربط، مغایر با سیاستهای کلی تشخیص داده نشود، ولی خود مجمع آنرا مغایر با سیاست های کلی مصوب خویش بداند، قادر به جلوگیری از اجرای آن خواهد بود.

یادآوری می شود که همه این اختیارات، در حالی برای مجمع تشخیص گرفته شده است که قانون اساسی هیچ حکمی در این باب ندارد. نظریه اول دامنه نظارت مجمع تشخیص را علاوه بر ارکان اصلی، یعنی قوای  مقننه، مجریه و قضائیه و لزوم تأیید مصوبات در مجمع، به کلیه دستگاهها نیز تسری داده که خود وظایف مشخص قانونی در این زمینه دارند و بر اساس سلسله مراتب، مصوبات آنها مستند به قوانین یا مقررات اجرائی است.آنچه ذکر شد تحلیل نظریه اول است و در صورت اجرائی شدن آن نظریه، از این پس مصوبات مراجع قانونی، مانند مجلس یا دولت در گردابی از نظارتها و تطبیق های پی در پی خواهد افتاد که پایانی برای آن نمی توان تصور کرد. نخست مصوبات مجلس باید با سیاستهای کلی منطبق باشد که تشخیص آن با شورای نگهبان است و مصوبات دولت نیز در اجرای قانونی که با ملاحظه همین سیاستهای کلی به تصویب مجلس رسیده است نباید مغایر با آن سیاست ها باشند و این را مجلس و مجمع، تشخیص می دهند و ممکن است مجلس آنرا مغایر نداند ولی مجمع به مغایرت آن معتقد باشد. این موضوع حتی در دیوان عدالت اداری نیز قابل طرح خواهد بود و مشخص نیست که سرانجام  مصوبه مجلس یا هیأت وزیران چگونه و از چه زمانی قابلیت اجرائی خواهند یافت.

اگر به عنوان مثال، دولت آئین نامه ای را از تصویب بگذراند و برای اجرا نیز ابلاغ شود و مجلس نیز به آن ایراد نگیرد ،مجمع خود در صورت تشخیص مغایرت آن با سیاست های کلی، می تواند آنرا برای تجدید نظر به هیأت وزیران عودت دهد، حتی اگر این امر چند ماه پس از اجرای مصوبه دولت انجام شود به نظر می رسد مشکلات اجرائی که برای کلیه دستگاهها و برای عموم مردم از این طریق حاصل می شود و سردرگمی و بلا تکلیفی و چند گانگی ناشی از چنین حالتی، قابل اندازه گیری و حتی حدس و گمان نیز نباشد.

نتیجه آنکه، توسعه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارکان اصلی حاکمیت، یعنی قوای سه گانه را در بسیاری از اختیاراتی که به موجب قانون اساسی دارند، بی اختیار کرده است و این ارکان ، محدود شده اند و تحت نظارت مرجعی قرار می گیرند که حتی  با وسیع ترین تفسیر ممکن از قانون اساسی نمی توان واجد اختیارات نظارتی تا این حد گسترده دانست به گونه ای که رکن اصلی قانونگذاری کشور  یعنی مجلس شورای اسلامی، و نماد حق حاکمیت مردم، ملزم به تبعیت از مرجع دیگری می شود که جایگاه او در قانون اساسی چنین نیست.

۳.اخطار قانون اساسی آقای جعفر گلباز ، نماینده ساوجبلاغ و طالقان :

اخطار من ناظر بر نظر شورای محترم نگهبان در رد طرح لغو ماده 187 قانون برنامه سوم است...،اولا" در اصل 110 سیاست های کلی نظام توسط مجمع تشخیص تعیین می شود، مصداقهای آن مشخص می شود و وقتی آنها از باب مشاوره به مقام معظم رهبری فرستادند، از طریق مقام معظم رهبری طبق اصل 110 ابلاغ می شود...، بنابراین با سیاست های کلی نظام مغایرت ندارد .

سیاست های کلی نظام هم اعلام نشده...، این واقعا" دارد یک بدعت می شود که بخواهد شورای محترم نگهبان ... یعنی برخلاف اصل صریح قانون اساسی است که گفته فقط باید با قانون اساسی  و شرع انطباق و تطبیق بدهد. بنابراین من از همکاران عزیزم می خواهم که در این مورد یک مقدار با دقت عمل کنند.

رئیس مجلس: کل تذکر یا اخطار آقای گلباز این بود که شورای محترم نگهبان مسؤولیتش در رابطه با این است که خلاف شرع و خلاف قانون اساسی نباشد، اینکه آمده گفته کل مخالفت با سیاست نظام است،

سیاست نظام هنوز مشخص و معین نشده برای اینکه در خود مجمع مصلحت هم دارد بررسی می شود.

شورای محترم نگهبان اگر نظر خاصی دارد مرحمت بفرمایند اینجا ابلاغ کنند، چون آنها باید جواب بدهند( مشروع مذاکرات شورای اسلامی ، روزنامه رسمی ، جلسه 168 ).

4.اصل 94 قانون اساسی :

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آنرا حداکثر مدت دو روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و چنانچه آنرا مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است.

5.اصل 85:

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمسیونهای داخلی خود تفویض کند. در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند بصورت آزمایشی اجرا می شودو تصویب نهائی آنها  با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه  سازمانها ، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمسیون های زیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را  به دولت بدهد در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل 98، با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی واعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مذبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد

6.اصل 173:

به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد ها  با آئین نامه های دولتی  و احقاق حقوق آنها ، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه  تأسیس می شود.

 حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

7.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 112، مجمع تشخیص مصلحت نظام:

برای تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود، اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می کند. مقررات مربوط به مجمع را خود اعضاء ، تهیه و تصویب می کنند و به تأیید مقام رهبری می رسد.

8.احکام واقعی اولی احکامی هستند که موضوع آنها عنوان اولی و افعال مکلفان است، مانند وجوب نماز وزکوة  ادای دین  حرمت اتلاف مالی و حلیت بیع و تجارت و نظایر آنها. این احکام ربیع احکام ثانویه ( مانند حرج ولاضرر) بعنوان تبدیل موضوع (نه تغییر حکم و بقای موضوع)قابل رفع است.

9.احکام ثانویه احکامی هستند که موضوع آنها، بعد از عجز عمل، تکلیف اولی، جزو اعمال مکلفان است.

اهم این احکام عبارتند از لاضرر، لاحرج، ضرورت، اضطرار  و تعارض اهم و مهم .

10.اصل 94:

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آنرا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است.

11.موضوعاتی که در اجرای بند 8 اصل 110 به تصویب مجلس رسیده است عبارتند از :

- قانون نحوه وصول مطالبات بانکها، مصوب 5/10/1368

- تعزیرات حکومتی بخش دولتی ، مصوب 27/9/1369

- حق کسب ، پیشه یا تجارت ، مصوب 25/10/1369

- قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات، مصوب 23/8/1370

 - حل معضل ماده 12 قانون زمین شهری، مصوب 30/11/1370